جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مواءمة خطط التنمية مع برامج الحماية الاجتماعية
وتناول الاجتماع سبل مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، وتوجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي.
وأكدت مايا مرسي استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
مايا مرسي: الانتقال من الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.
وزير التخطيط: الاستثمار في الإنسان ركيزة للنمو المستدام
وأكد الدكتور أحمد رستم أن البعد الاجتماعي يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
تمويل المرحلة الثانية من مشروع تنمية الأسرة
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أثر مباشر على المواطنين.
