جانب من الاجتماع
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
170 ألف غرفة فندقية مستهدفة خلال عامين
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تضيف إلى الاقتصاد الوطني.
18.5 مليار متر مربع تحت ولاية الهيئة
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع.
وتناول الاجتماع موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم الأصول والمقومات التي تمتلكها الهيئة، وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
170 ألف غرفة فندقية مستهدفة خلال عامين
كما جرى استعراض موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة من المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين.
ومن المتوقع، وفق المستهدفات المعروضة خلال الاجتماع، أن تصل الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع السياحي.
مراكز سياحية متكاملة على الأراضي التابعة للهيئة
وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية، وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والزائرين.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة الممكن تنفيذها وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.
مقترح لمراكز سياحية تربط البحر الأحمر بالصعيد
وفي إطار بحث فرص التوسع السياحي، استعرض الاجتماع مقترحًا لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد.
ويستهدف المقترح فتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية، إلى جانب توفير فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه استغلال الأراضي التابعة للهيئة وسبل التعامل معها، إلى جانب عدد من الرؤى والمقترحات التنموية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية لهذه المناطق.
تطوير طرح الفرص الاستثمارية ومتابعة المشروعات
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء تنفيذ المشروعات.
وشددت على أهمية وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية.
كما وجهت بتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة، وإعداد المخططات التنموية وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
