جانب من الاجتماع
أطلق حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
10 محاور جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص
وتأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومنتجة، وفي إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعمال، بما يدعم زيادة الإنتاج وخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأكد وزير العمل أن إصدار القواعد العامة يمثل تدشينًا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل منشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال، واحتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين، ويعزز استقرار بيئة العمل.
الوزير: القواعد الجديدة مكملة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
وأوضح الوزير أن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا أن إعدادها جاء من خلال حوار إيجابي وبناء يراعي احتياجات أصحاب الأعمال في تنظيم العمل، مع الحفاظ على حقوق العمال وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الهدف من القواعد هو الحد من النزاعات داخل مواقع العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحمي العامل وتكفل حقوقه، وفي الوقت نفسه تمنح صاحب العمل والمستثمر وضوحًا أكبر بشأن القواعد المنظمة للعمل.
لماذا صدرت القواعد العامة للوائح تنظيم العمل؟
وقال حسن رداد إن علاقة العمل لا تقتصر على عقد مكتوب أو نصوص قانونية، وإنما تمثل شريانًا أساسيًا للإنتاج، ورابطة تجمع بين حماية حقوق العامل وطموح المستثمر.
وأوضح أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن وجود صعوبات في بعض المنشآت، حيث كانت اللوائح الداخلية تُعد أحيانًا بصورة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو التطورات التكنولوجية أو حجم العمالة والهيكل الإداري للمنشأة.
وأضاف أن ذلك أدى إلى وجود فجوة بين اللائحة المعلنة وما يتم تطبيقه فعليًا، مؤكدًا أن القواعد الجديدة تستهدف وضع إطار معياري موحد وشامل، يلتزم به كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر، دون أن يكون الهدف تقييد المنشآت، وإنما بناء الثقة وتوفير بيئة إنتاجية تحمي حقوق وكرامة العامل وتصون استثمارات صاحب العمل.
حظر التمييز والتحرش وحماية كرامة العامل
وتتضمن القواعد العامة 10 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها صون الكرامة الإنسانية وحظر كافة أشكال الاستغلال.
وتحظر القواعد العمل الجبري والسخرة، واحتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العمال، أو تقييد حريتهم في التنقل، كما تلزم المنشآت باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل، مع وضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات في حالات ارتكاب تلك المخالفات من جانب الرؤساء.
تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وذوي الإعاقة
وتؤكد القواعد العامة حظر جميع أشكال التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي.
وفي الوقت نفسه، تعترف بالتدابير والمزايا التي تستهدف تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل، إلى جانب دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وحماية الأطفال ومكافحة تشغيلهم، باعتبارها تدابير حماية مشروعة وليست من أشكال التمييز.
حماية الأجور والمساواة بين الرجال والنساء
وشددت القواعد على حماية الأجور والالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانونًا، مع ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.
كما حظرت الخصم أو الاستقطاع من الأجر إلا في الحدود والحالات التي ينص عليها القانون، وألزمت بسداد الأجور من خلال الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.
تنظيم العمل عن بُعد وأنماط العمل الحديثة
وخصصت القواعد محورًا لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، من خلال تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الجديدة، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت خلال إعداد القواعد على مواكبة التحول الرقمي والاعتراف بحجيته داخل منشآت القطاع الخاص.
التدريب وتطوير مهارات العاملين
وتولي القواعد أهمية للاستثمار في العنصر البشري، من خلال إلزام المنشآت بتوفير برامج تدريبية دورية تسهم في تطوير مهارات العاملين، وضمان تكافؤ فرص التأهيل والترقي.
عقود مكتوبة وملفات إلكترونية لحماية بيانات العاملين
وألزمت القواعد بوجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة عمله، يتضمن البيانات الأساسية التي توضح طبيعة علاقة العمل وما يترتب عليها من حقوق، وفي مقدمتها الأجر والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.
كما راعت التطورات التكنولوجية في حفظ المستندات والوثائق الخاصة بملف خدمة العامل، مع تحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وسريتها.
إجازة يوم ولادة المولود وتنظيم ساعات العمل
وتنظم القواعد ضوابط العمل داخل المنشأة، بما يشمل ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها.
ومن أبرز ما تضمنته استحقاق العامل إجازة طارئة لمدة يوم عند ولادة مولود له، إلى جانب الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج.
كما وضعت ضوابط للتشغيل الإضافي بمقابل عادل، بما يحقق التوازن بين حق صاحب العمل في تنظيم منشأته والحفاظ على حقوق العاملين وصحتهم وسلامتهم.
التحقيق التأديبي والفصل لا يتم إلا بحكم قضائي
ووضعت القواعد ضوابط للمساءلة التأديبية، من بينها عدم توقيع أي جزاء إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل وتمكينه من تقديم دفاعه.
كما حددت سقف الخصم المالي بما لا يجاوز 5 أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يتم اقتطاع أكثر من 5 أيام من أجر العامل خلال الشهر الواحد.
وأكدت القواعد أن الفصل التأديبي من الخدمة في حالات الأخطاء الجسيمة لا يتم إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية المختصة، ولا يملك صاحب العمل توقيعه منفردًا.
كما تخصص حصيلة أموال الجزاءات المالية في حساب مستقل للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.
الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة للعاملين
وأكدت القواعد عدم جواز المساس بأي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة ومطبقة فعليًا للعاملين قبل إعداد اللائحة، سواء كانت مقررة في لوائح سابقة أو عقود أو جرى عليها العرف.
لجنة مركزية لحسم الخلافات وتوحيد التفسير
وتضمنت القواعد آليات لإعداد ومراجعة والتصديق على لوائح تنظيم العمل، مع التأكيد على أهمية التشاور مع العمال وأصحاب الخبرة ومسؤولي المنشأة عند إعداد المسودة.
وعند تقديم اللائحة إلى مديرية العمل، تُحال المسودة إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي فيها خلال 15 يومًا على الأكثر، مع التحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون قبل التصديق عليها.
كما أعلن الوزير تشكيل لجنة مركزية بديوان عام وزارة العمل برئاسته وعضوية خبراء متخصصين، بهدف توحيد المبادئ والبت في أي خلافات أو تباين في الآراء بشأن تطبيق القواعد.
وزير العمل: القواعد تدشن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي
وفي ختام كلمته، أكد حسن رداد أن إصدار القواعد العامة لا يمثل نهاية المطاف، وإنما يدشن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل منشآت القطاع الخاص.
ووجه رسالة إلى عمال مصر، مؤكدًا أن حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم في بيئة العمل تمثل أولوية تحظى بالحماية من خلال نصوص واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.
كما وجه رسالة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن القواعد الجديدة تمثل إطارًا لتنظيم العمل وبناء الاستقرار الوظيفي وضمان انسيابية الإنتاج في بيئة مستقرة تحد من النزاعات.
وشدد الوزير على استمرار وزارة العمل ومديرياتها في تقديم الدعم لطرفي علاقة العمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للاقتصاد المصري من خلال سوق عمل مرن وبيئة عمل متوازنة تحقق حماية العاملين وزيادة الإنتاج.
