جانب من الاجتماع
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.
منال عوض توجه بتسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعظيم العائد من الاستثمارات البيئية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية أن تعكس الخطة الاستثمارية أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحسين مستوى الخدمات.
مشروعات للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية
واستمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض تفصيلي لمكونات الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، والتي تتضمن حزمة من البرامج في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي.
كما ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، مع توجيه الاستثمارات نحو الملفات البيئية الأكثر ارتباطًا بحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.
استكمال خريطة مخاطر التغيرات المناخية ومركز للتكيف والمرونة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن خطة برنامج التغيرات المناخية تتضمن استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، إلى جانب استكمال إجراءات تطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية.
وتشمل الخطة أيضًا استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يستهدف تعزيز قدرات مصر على مواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها.
رفع كفاءة شبكات رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية
وفي إطار جهود تحسين نوعية الهواء، تتضمن الخطة الاستثمارية استكمال عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بدعم كفاءة إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة شبكة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء.
كما تشمل الخطة استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات، بما يعزز منظومة الرصد والرقابة البيئية ويدعم جهود الدولة لتحسين جودة الهواء.
تطوير منظومة رصد المياه وحماية المحميات الطبيعية
وتضمنت الخطة برامج لتحسين نوعية المياه، من بينها استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية، واستكمال الرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شئون البيئة.
كما تشمل خطة حماية المحميات الطبيعية تطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة «الحيد المرجاني»، إلى جانب رفع كفاءة المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمبنى الإداري لمحمية علبة.
وتتضمن المشروعات أيضًا إنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان، في إطار دعم البنية الأساسية للمحميات وتعزيز قدراتها على حماية الموارد الطبيعية.
مشروعات لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية
وفي إطار تحسين منظومة البيئة الصناعية والحد من مصادر التلوث، تتضمن الخطة الاستثمارية مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال إزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية.
ويستهدف المشروع دعم جهود الدولة في خفض مستويات التلوث، وتشجيع التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة والموارد.
رفع كفاءة الفروع الإقليمية والمعامل
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استكمال مشروع دعم معامل الفروع الإقليمية في السويس وطنطا ورفع كفاءتها، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة أوضاعها على الطبيعة.
كما وجهت باستكمال إجراءات توريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق لعدد من الفروع الإقليمية، بعد الانتهاء من المعاينات الميدانية وإعداد المقايسات التقديرية، بما يسهم في رفع جاهزية المقار ودعم قدرات الفروع في أداء مهامها البيئية بالمحافظات.
تطوير بيت القاهرة وغرفة الأزمات والتحول الرقمي
وشددت الوزيرة على تنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي بالمعصرة التابع للوزارة.
كما وجهت برفع كفاءة أنظمة التحول الرقمي في غرفة الأزمات والكوارث بالوزارة، بما يتيح متابعة الحوادث البيئية وسرعة التعامل معها، إلى جانب تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات المعلومات بالوزارة ضمن برنامج التحول الرقمي.
وتضمنت الخطة كذلك برامج داعمة لملفات التشجير وتطوير منظومة العمل والتحول الرقمي، بما يعزز البنية المؤسسية والتكنولوجية للعمل البيئي.
مؤشرات لقياس العائد من الاستثمارات البيئية
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر في معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.
وشددت على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، وتحقيق أفضل استخدام للاعتمادات المالية.
وأكدت الوزيرة ضرورة تحديث أولويات التنفيذ وفقًا للمستجدات واحتياجات العمل البيئي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد من الاستثمارات، ودفع المشروعات ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات الوزارة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
