مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان «آفاق التنمية الخضراء في مصر: تحديات وحلول»، رصد خلاله تطور مؤشرات التحول الأخضر في عدد من القطاعات الحيوية، واستعرض أبرز ما تحقق في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة الموارد المائية، والصناعة، والسياحة، وإدارة المخلفات، والصحة، والتشييد والتنمية العمرانية.
كما تناول التقرير أبرز التحديات التي لا تزال تواجه جهود تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
إطار متكامل للتحول الأخضر
وأوضح التقرير أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على بناء إطار متكامل للتحول الأخضر، شمل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤية مصر 2030، والخطة الوطنية للموارد المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف.
وأشار إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المستدام.
2199 ميجاوات من طاقة الرياح
ورصد مركز المعلومات تطور مؤشرات التحول الأخضر في القطاعات المختلفة، ومن أبرزها ارتفاع إجمالي قدرات توليد الكهرباء من طاقة الرياح إلى 2199 ميجاوات خلال عام 2024، مقابل 1890 ميجاوات في 2023.
وتستهدف مصر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع التوجه نحو تجاوز 60% بحلول عام 2040.
التوسع في النقل منخفض الانبعاثات
وأشار التقرير إلى توسع مصر في مشروعات النقل الكهربائي والجماعي منخفض الانبعاثات، من خلال شبكة مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب أنظمة النقل السريع بالحافلات.
كما شهدت المطارات تطبيق عدد من الإجراءات المرتبطة بالتحول الأخضر، في إطار خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
4.8 مليارات متر مكعب لمعالجة وإعادة استخدام المياه
وفي قطاع المياه، بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه نحو 4.8 مليارات متر مكعب سنويًا، بينما يصل إجمالي إعادة استخدام المياه إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن المائي والتعامل مع تحديات ندرة الموارد، من خلال التوسع في مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
حماية 210 كيلومترات من السواحل
وفي مواجهة آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، أوضح التقرير تنفيذ مشروعات لحماية نحو 210 كيلومترات من السواحل المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع منسوب سطح البحر، باستثمارات بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه.
وتستهدف هذه المشروعات حماية المناطق الساحلية والمنشآت والأراضي من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
تطوير منظومة إدارة المخلفات
ورصد التقرير خطوات تطوير منظومة إدارة المخلفات، من بينها إنشاء وتسليم 29 مدفنًا صحيًا و19 محطة تحويل ثابتة في عدد من المحافظات المصرية خلال عام 2024.
كما تضمنت الجهود التوسع في إعادة التدوير والاستفادة الاقتصادية من المخلفات، إلى جانب العمل على دمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات.
السياحة الخضراء تتوسع في مصر
وفي قطاع السياحة، أشار التقرير إلى توسع القطاع في تطبيق معايير الاستدامة، من خلال دعم الفنادق الخضراء والنزل البيئية ومراكز الغوص المستدامة، فضلًا عن الترويج للسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية المصرية.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية ودعم أنماط السياحة المستدامة.
الصناعة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر
وفي قطاع الصناعة، أشار التقرير إلى تعزيز التحول الأخضر من خلال إطلاق السوق الطوعي للكربون، وبرامج الحد من التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة.
كما تتوسع مصر في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، إلى جانب توطين عدد من الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود زيادة القيمة المضافة المحلية وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل.
التمويل والتكنولوجيا أبرز تحديات التحول الأخضر
وأكد التقرير أن ما تحقق يمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها، إلا أن تسريع وتيرة التحول الأخضر لا يزال يتطلب التعامل مع عدد من التحديات، وفي مقدمتها الاحتياجات التمويلية الكبيرة للمشروعات الخضراء والحاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما تشمل التحديات تسريع نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لتنفيذ ومتابعة السياسات المناخية.
التحول الأخضر فرصة اقتصادية وتنموية
وشدد التقرير على أهمية التعامل مع التحول الأخضر باعتباره مسارًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا وليس ملفًا بيئيًا فقط، لما يتيحه من فرص لجذب الاستثمارات وتوطين صناعات وتكنولوجيات جديدة وخلق فرص عمل.
كما يسهم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في تعزيز أمن الطاقة والمياه، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات تغير المناخ والصدمات الخارجية.
من تعدد المبادرات إلى تكامل المشروعات
وخلص تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تعدد المبادرات والمشروعات الخضراء إلى تعظيم التكامل بينها وقياس أثرها بصورة أكثر انتظامًا.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا، مع توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تسريع تحول مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على الصمود.
