جانب من الجولة
تفقد وزير العمل حسن رداد، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، المراحل النهائية لأعمال إنشاء وتجهيز مكتب العمل متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، التابع لمديرية عمل مطروح، وذلك استعدادًا لبدء تشغيله وتقديم خدماته، في موقع استراتيجي يبعد نحو 200 متر عن مشروع محطة الضبعة النووية.
مكتب العمل لخدمة المشروعات القومية بالضبعة
وأكد وزير العمل أن إنشاء المكتب يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وجودها الميداني بالقرب من المشروعات القومية الكبرى، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت، بما يتناسب مع حجم الأعمال والاستثمارات التي تشهدها منطقة الضبعة.
وأوضح أن المكتب يستهدف الإسهام في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومنظمة، وتعزيز التواصل المباشر بين الوزارة والشركات والمنشآت والعاملين بالمنطقة.
تراخيص الأجانب والتفتيش وتشغيل الشباب
ويقدم مكتب العمل الجديد حزمة من الخدمات المتكاملة، تشمل تراخيص عمل الأجانب العاملين بالمحطة النووية، والتفتيش على المنشآت بمدينة الضبعة، وتشغيل الشباب، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
كما يعمل المكتب على دعم جهود توفير فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، والتنسيق مع الشركات والمنشآت للتعرف على احتياجاتها من العمالة، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
مكتب العمل على مساحة 367 مترًا
ويقع المكتب بمدينة الضبعة على أرض تبلغ مساحتها 367 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي، بمساحة 180 مترًا مربعًا لكل دور، إلى جانب دور ثانٍ علوي مخصص للاستراحة بمساحة 129 مترًا مربعًا.
وخلال الجولة، تابع وزير العمل ومحافظ مطروح أعمال التجهيزات النهائية بالمقر، ومستوى جاهزية مختلف مكوناته، والاستعدادات الخاصة ببدء التشغيل وتقديم الخدمات للعاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت في المنطقة.
دعم العمالة المصرية وتعزيز السلامة المهنية
ويعكس تجهيز مكتب العمل الجديد توجه وزارة العمل نحو الوصول بخدماتها إلى مواقع العمل والإنتاج والمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز حماية العمال، ويدعم أصحاب الأعمال، ويرسخ قواعد السلامة والصحة المهنية.
كما يأتي المكتب في إطار جهود الوزارة لدعم المشروعات القومية بالكوادر المصرية المدربة، وتوفير فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يواكب احتياجات المشروعات الاستراتيجية الكبرى ويدعم خطط الدولة في البناء والتنمية.
