جانب من الاجتماع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم وفقًا لظروفهم الفعلية.
وزير التموين: تطوير الدعم لا يعني خفض قيمته
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجارية لتطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، دون أن يكون الهدف تقليل قيمة الدعم.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
اللحوم والدواجن والبيض ضمن السلع المتاحة
وأوضح وزير التموين أن قائمة السلع الجديدة ستتضمن منتجات أساسية ومتنوعة، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب السلع الأخرى، بما يتيح للأسر المستحقة خيارات أوسع تتناسب مع احتياجاتها.
معالجة تحديات النظام العيني
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.
وأوضح أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يختار توفيرها، بما يمنحه قدرة أكبر على تحديد احتياجاته والاستفادة من قيمة الدعم بصورة أكثر مرونة.
خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة، وأهدافها وآليات عملها، إلى جانب الرد على تساؤلات المواطنين بشأن المنظومة ومزاياها والفوائد المتوقع أن تعود عليهم مع بدء تطبيقها.
