جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد اهتمام الحكومة بجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها، وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، انطلاقًا من الإيمان بالدور الحيوي الذي تؤديه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، محليًا وأجنبيًا.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، كما تناول أبرز المحاور التي تجري دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة المصرية، ولا سيما ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا السياق، تناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على الإسراع في إعداد وتجهيز طروحات لكيانات كبيرة، سواء من الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.
كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة جاذبية السوق وتعزيز مشاركة المستثمرين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الخطط المستقبلية لتطوير البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع بحث إمكانية طرح أسهمها للتداول، فضلًا عن استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية.
كما تم استعراض الآليات الجديدة المتعلقة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، إلى جانب التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في خدمة شريحة أوسع من المستثمرين، ويدعم تنويع أدوات الاستثمار وتعميق سوق رأس المال المصرية.
