جانب من الاجتماع
استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت استمرار تحسن أداء سوق العمل وانخفاض معدل البطالة.
وأوضح الوزير أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ6% خلال الربع الأول، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات التشغيل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4% مقابل 3.6% خلال الربع الأول، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقارنة بـ14.3%، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التي تستهدف زيادة فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأضاف رستم أن معدل البطالة في المناطق الحضرية سجل 8.8% خلال الربع الثاني، فيما انخفض في المناطق الريفية إلى 3.5% مقابل 4.2% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسنًا في فرص التشغيل بالريف، مع استمرار العمل على دعم التوظيف في المناطق الحضرية.
وكشف الوزير عن ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني، مقارنة بـ35.41 مليون فرد في الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، فيما انخفض عدد المتعطلين إلى نحو 2.08 مليون شخص، مقابل 2.13 مليون خلال الربع السابق، بتراجع نسبته 2.4%.
كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل، مقارنة بـ33.3 مليون خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.8%، منهم نحو 26.9 مليون من الذكور و6.67 مليون من الإناث، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل.
وفيما يتعلق بتوزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية، أوضح الوزير أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك تصدر الأنشطة الأكثر تشغيلًا، مستحوذًا على 18.6% من إجمالي المشتغلين بإجمالي 6.25 مليون عامل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 9.3%.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، واستمرار تنوع القطاعات الاقتصادية المحركة للتشغيل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
