جانب من المؤتمر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أنها جاءت استجابة لمقترحات السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار حوار قائم على الثقة والشراكة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، أن الحكومة تستهدف تقديم دعم قوي لسوق المال، وجذب الشركات الكبرى والمؤثرة للقيد بالبورصة، إلى جانب مساندة مختلف الشركات للتوسع والنمو، لافتًا إلى إقرار حافز استثماري بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة.
وأشار كجوك إلى أنه تم اعتماد نظام ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، بهدف خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول، موضحًا خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق مزيد من العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تتابع النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية، خاصة الزيادة الكبيرة في أحجام وقيم التداول اليومية، مشيرًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط وزيادة كفاءة السوق.
وأضاف أن سوق المال يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمارات، وأن الحكومة تستهدف تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض التكلفة، وزيادة السيولة، وجذب مزيد من المستثمرين، بما يعزز قدرة البورصة المصرية على تعبئة المدخرات وتمويل خطط التنمية.
وشدد كجوك على أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم دوره وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.
وأوضح الوزير أن إدارة المالية العامة تتم وفق رؤية اقتصادية شاملة، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات ترتبط بنمو الاستثمار وتوسع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس تحسنًا نتيجة الإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026.
