عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتعظيم العائد من استثمارات الأصول والقطاعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، مناقشة فرص التعاون في إدارة وتنمية الأصول، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمتلك العديد من القطاعات التي تمثل فرصًا واعدة لتعظيم العوائد الاستثمارية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنمية مواردها في إطار استراتيجيتها للتحول من تقديم الدعم إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توسيع مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة إن آي كابيتال يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة وزيادة العائد الاقتصادي منها.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها، وخبراتها في إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية، مؤكدين أن استراتيجية الشركة ترتكز على تحقيق أفضل عائد ممكن مع مراعاة مستويات المخاطر.
بدوره، أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أهمية التنسيق مع إن آي كابيتال لتعزيز العائد على استثمارات الهيئة، من خلال التوسع في المساهمات المباشرة بالشركات والبنوك، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن.
