أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة "مصر الرقمية"، باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات التراخيص وتسريع التحول الرقمي.
ويأتي إطلاق الخدمة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المحال العامة على التراخيص، وتقليل الإجراءات والوقت اللازم لإنهائها، إلى جانب دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الوزيران أن المنظومة الجديدة تسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، كما تتيح إصدار تصريح تشغيل مؤقت وفوري يتيح لصاحب المحل بدء النشاط لحين استكمال موافقات الجهات المختصة.
وتتضمن المنظومة تحديد مدة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، مع إرسال الرخصة إلكترونيًا إلى المواطن، بالإضافة إلى اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية موافقة ضمنية، وفقًا للضوابط المنظمة.
كما شهدت المرحلة الماضية توحيد الرسوم بين مختلف الجهات المرتبطة بإصدار التراخيص، من بينها الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنها ستكثف خلال الفترة المقبلة انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالمنظومة الجديدة، وتقديم الخدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات التي توفرها المنظومة الجديدة.