المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدة أهمية البرنامج في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
ووجهت وزيرة الإسكان بالمتابعة المستمرة لتنفيذ البرنامج والتوسع في طرح المزيد من الأراضي مستقبلًا، في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من شركات التطوير العقاري، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ المبادرة الرئاسية، وتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وزيادة حجم الوحدات السكنية المطروحة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح شهد منافسة قوية بين شركات التطوير العقاري، وأسفرت القرعة عن فوز عدد من الشركات بقطع الأراضي المطروحة في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قوة العروض المقدمة تعكس نجاح برنامج الشراكة وإقبال القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشركات الفائزة ستكون ملزمة بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا وفقًا لشروط المبادرة.
وأضافت أن المواطنين سيتمكنون من الحصول على تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه، وفقًا لمستوى الدخل والضوابط المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج الترسية، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وإخطار الشركات الفائزة لاستكمال إجراءات التخصيص وتوقيع عقود الشراكة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الانتهاء من توقيع العقود خلال 30 يومًا من اعتماد نتائج القرعة، على أن تبدأ الشركات عقب ذلك في استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات تمهيدًا لانطلاق أعمال التنفيذ، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق مستهدفات مبادرة "سكن لكل المصريين".
