أشاد بنك ستاندرد تشارترد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل تطورًا مهمًا على المدى المتوسط، خاصة في ظل وجود التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة التنقيب والإنتاج.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر خلال يوليو 2026، أن هذه الخطوة من شأنها دعم زيادة تدفقات الاستثمار إلى قطاع الطاقة وتعزيز جهود رفع الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحسين مؤشرات القطاع وزيادة قدرته على جذب استثمارات جديدة.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في المؤشرات الخارجية لا يقتصر على قطاع الطاقة، إذ أظهر القطاع المصرفي المصري قدرة قوية على استيعاب الصدمات، بعدما سجل صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، من بينها فائض يقدر بنحو 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، بما يعكس تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف ستاندرد تشارترد أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل عامل دعم رئيسيًا لموارد النقد الأجنبي، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وأكد التقرير أن استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تطورات قطاع الطاقة وتعافي السيولة المصرفية، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية ودعم استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.