الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة لشركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول المالية.
الرقابة المالية توافق على تراخيص جديدة في التصنيف الائتماني والتأمين والتمويل العقاري
وشملت الموافقات منح الترخيص لـ«الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني» لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لمعايير المفاضلة المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025.
كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركتي «سيجما لتداول الأوراق المالية» و«أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات» لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 شركات منذ بدء تشغيل سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
للمرة الأولى ترخيص مؤقت لشركة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص
وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة «ميدرايت لحلول الصحة» لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرارات الهيئة المنظمة للنشاط.
كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة «نكستكير» لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لممارسة هذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وتضمنت الموافقات كذلك الترخيص لشركة صندوق «كو ويلث» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الترخيص لشركة «كو ويلث» لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الترخيص لشركة صندوق «ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
هيئة الرقابة المالية توسع قاعدة الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية
وفي أنشطة التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على منح شركة «التجاري الدولي للتمويل» ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة، كما منحت شركة «حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي» ترخيص مزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه القطاعات.