اكدت إنجي حمدى عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 ابريل رفض الحركة لمشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذى عرضته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، واشارت الى ان مشروع القانون اثبت ان كل مايحدث في مصر هو غير ديمقراطي ومناهض لاهداف ثورة 25 يناير والتي قامت من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولا قيود على الحريات، فنحن مع وجود قانون لتنظيم حق التظاهر أسوة بجميع الدول الديمقراطية، ولكن ما يتم من اخطار بموعد ومكان التظاهر وذلك للتأمين والاخطار يوضح ان القانون المقترح من اللجنة التشريعية امتداد لنظام مبارك وترزية القوانين بالحزب الوطني المنحل".

وأضافت أن القانون مليء بعبارات مطاطية وغير مفهومة ولابد من توضيح عبارات دواع أمنية، وما معني "تكدير الصفو العام" و"السلم العام"، فهذه العبارات كان يستخدمها أمن مبارك لقمع أي اجتماعات أو تظاهرات، وهذا ما واجهناه من أمن مبارك يوم 6 أبريل 2010 عندما نظمنا ودعونا لتظاهرات سلمية نطالب بتعديل 3 مواد من الدستور هي: 76 و77 و88 وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الحد الادني للأجور وقدمنا إخطارًا لوزارة الداخلية بتحديد موعد بداية وانتهاء ومكان التظاهر، وقاموا بالرد علينا بالرفض والمنع والاستدعاء والضرب والسحل والاعتقال يوم المظاهرة الذي وافق 6 أبريل 2010 وما أشبه اليوم بالبارحة.

وطالبت بإلغاء قانون التجمهر الذي تم العمل به منذ عام 1914 فلا يجوز العمل بقانون قديم تم العمل به لقمع المظاهرات ايام الاحتلال وتم استخدامه ضد المعارضة قبل الثورة، مؤكدة أنه فى حالة إقرار هذا القانون فلن نلتزم به، وطالبت بحضور جلسات استماع بمجلس الشعب لمناقشة القوانين والتشريعات وتقديم اقتراحات قبل الموافقه عليها اسوة بما يحدث بأي دولة ديمقراطية.