جانب من الاجتماع
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بهدف إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وتطوير بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية، وذلك بحضور قيادات من الوزارتين واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية بين الوزارتين، باعتبار وزارة العمل شريكًا رئيسيًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، وترسيخ معايير العمل المهني، إلى جانب تعزيز الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الوزارة تركز على تبسيط وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إقامة المشروعات الصناعية، بما يسهم في جذب صغار المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وتعزيز فرص العمل اللائقة والمنتجة، بدلًا من الوظائف غير المستقرة.
وأشار إلى أن تيسير الإجراءات يساهم في دعم توسع المصانع ورفع معدلات التشغيل، إلى جانب جذب العمالة الماهرة للعمل داخل القطاع الصناعي، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
من جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع الشركاء من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وقد حظي بإشادة عدد من المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للشراكة في صياغة السياسات والتشريعات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تيسير التواصل مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في المناطق الصناعية، وتذليل التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.
وأشار إلى استمرار التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، تدعم رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
