حسن رداد وزير العمل
شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، في فعاليات إطلاق مدونة السلوك الخاصة بتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال، والاحتفال بتخريج الأطفال المستفيدين من برنامج التلمذة المهنية، وذلك بالقاهرة، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية وشركاء التنمية من القطاعين المحلي والدولي.
تخريج 140 طفلًا من برنامج التلمذة المهنية بشراكة دولية في مصر
وشهدت الفعالية إطلاق مدونة السلوك باعتبارها إطارًا إرشاديًا يهدف إلى تنظيم تدريب وتشغيل الأطفال بما يتوافق مع القوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، إلى جانب تخريج أكثر من 140 طفلًا وطالبة من برنامج التلمذة المهنية داخل شركة SE Wiring Systems، وتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وشركة I-SCHOOL للتوسع في برامج التدريب الرقمي للأطفال، بدعم من مشروع "إيتيل" والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وأكد وزير العمل في كلمته أن الدولة المصرية تضع حماية الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ضمن أولوياتها، في إطار رؤية شاملة تستهدف صون حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة تضمن له التعليم والتأهيل والحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن أهداف الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري.
تمكين الأسرة اقتصاديًا جزء أساسي من مكافحة عمل الأطفال
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على مكافحة الظاهرة فقط، بل تمتد إلى تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير بدائل تنموية مستدامة، إلى جانب إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن مدونة السلوك تمثل نموذجًا للشراكة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى ضمان التزام المنشآت بحقوق الأطفال وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026.
شراكة مصرية دولية لتعزيز التدريب الآمن للأطفال والتوسع في المهارات الرقمية
كما أشاد ببرنامج التلمذة المهنية باعتباره أحد أهم أدوات الوزارة لإعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التدريب المهني وتوفير فرص عمل آمنة.
من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن إطلاق مدونة السلوك يمثل خطوة مهمة لضمان تدريب آمن ومسؤول للأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يعزز جهود مكافحة عمل الأطفال ويعزز فرص التعليم والتدريب وبناء مستقبل قائم على العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
