صورة ارشيفية
أكدت وزارة العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
قفزة في دعم العمالة غير المنتظمة
وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما أنفقه الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، صُرفت في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة، فيما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال أزمة جائحة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
4.59 مليار جنيه أنفقتها وزارة العمل
وقال وزير العمل، حسن رداد، إن ما تحقق في هذا الملف يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا خاصًا، باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
9 آلاف جنيه منحًا سنوية ورفع التعويضات إلى 300 ألف جنيه
وأشار الوزير إلى أن المنح الدورية ارتفعت من أربع إلى ست منح سنويًا تُصرف في المناسبات الرسمية، كما زادت قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل إلى 9 آلاف جنيه سنويًا.
توسيع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
وأضاف أن الدولة رفعت قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب التوسع في دمج العمالة غير المنتظمة داخل سوق العمل الرسمي من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان.
زيادة المنح الدورية إلى 6 سنويًا ورفع قيمة المنحة إلى 1500 جنيه.
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة خلال احتفال عيد العمال، جرى صرف المنحة الاستثنائية الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، مع استكمال إجراءات صرف المنحتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا مسجلًا بقاعدة بيانات الوزارة.
وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ خططها للتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم، بما يعزز الحماية الاجتماعية، ويرفع مستوى معيشة العامل المصري، ويدعم مشاركته في مسيرة التنمية والإنتاج.
