جانب من الاجتماع
ترأس حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار جهود تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يناقش قرارات تنفيذية لقانون العمل الجديد
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية المجلس باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العمل ودعم بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات، في مقدمتها استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة مشروعات قرارات وزارية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي.
وزير العمل يبحث ملفات السلامة والصحة المهنية
وشملت المناقشات مشروعات قرارات بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة للسلامة والصحة المهنية، ومنح التراخيص في مجال التدريب، وتنظيم مزاولة الاستشارات والخبرة في هذا المجال، فضلًا عن وضع القواعد المنظمة لمنح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة.
كما ناقش المجلس مشروعات قرارات تتعلق بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالإحصاءات نصف السنوية المتعلقة بالأمراض المهنية والوفيات والإصابات والحوادث الجسيمة.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يستعرض تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى استعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 114، حيث أشاد أعضاء المجلس بأداء الوفد المصري برئاسة الوزير، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار المشاركون إلى أن مشاركة مصر عكست التطور الذي تشهده منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل والحوار الاجتماعي، فضلًا عن دعم المواقف المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
