جانب من اللقاء
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة لسوق العمل المحلي والدولي.
وتناول اللقاء آليات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف مشتركة تجمع بين الطلاب والخريجين ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم فرص التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الشابة.
استراتيجية وطنية للتشغيل تربط بين التعليم والتدريب والتوظيف
وأكد وزير العمل أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، تستهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة، من خلال تحديث المناهج التدريبية، والتوسع في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والشركاء الاجتماعيين.
واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنها ثمرة تعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء التنمية، وتهدف إلى بناء إطار وطني يربط بين التعليم والتدريب والتشغيل، ويعزز فرص الحصول على وظائف لائقة ومستدامة.
وزارة العمل تفتح مراكز التدريب لطلاب وخريجي جامعة القاهرة
وأشار إلى أهمية التعاون مع جامعة القاهرة والاستفادة من خبراتها الأكاديمية في تطوير برامج التدريب والتأهيل، مع إتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج عملية لطلاب وخريجي الجامعة، وتنظيم ندوات توعوية حول قانون العمل الجديد ومتطلبات سوق العمل.
كما أكد إمكانية الاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس في مراجعة وتطوير المناهج التدريبية لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تحديث منظومة التدريب المهني بالشراكة مع جامعة القاهرة وخبراتها الأكاديمية
ومن جانبه، أكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية بشكل مستمر بما يواكب التطورات العالمية، مشيرًا إلى اهتمامها بتنمية المهارات العملية والمهنية عبر التدريب الميداني والشراكات مع مؤسسات الأعمال ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تستهدف دعم وتأهيل الطلاب والخريجين، وتعزيز فرصهم في الاندماج بسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
