جانب من الاجتماع
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد، وتطوير برامج تدريب وتأهيل العمالة الفنية اللازمة لتلك المشروعات، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض اللقاء جهود هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها التنموية المتكاملة في مختلف القطاعات، بما يشمل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظات الصعيد.
دراسة إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات هيئة تنمية الصعيد والبناء عليها في تنفيذ المشروعات الصناعية، خاصة في إطار مبادرة «القرى المنتجة» التي أطلقتها الوزارة بهدف خلق فرص عمل وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة والهيئة ستعملان على إعداد نموذج متكامل للشراكة يستهدف توطين عدد من الصناعات بالقرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، إلى جانب التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد.
ووجّه الوزير بإجراء حصر شامل للأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة التي يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها في الأنشطة الصناعية، فضلًا عن دراسة إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بما يعزز فرص الاستثمار والتنمية بالمحافظات الجنوبية.
خطة مشتركة لتوطين الصناعات بالصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات الجنوبية
كما شدد على أهمية تيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية للمشروعات التابعة للهيئة وتسريع وتيرتها، مع الاستفادة من الإمكانات التدريبية لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في إعداد وتأهيل العمالة اللازمة للمصانع الجديدة.
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم حرص هيئة تنمية الصعيد على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمحافظات الصعيد، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
