جانب من الجولة
أجرى المهندس كامل الوزير جولة تفقدية يرافقه كل من المهندس عمرو لاشين والمهندس عبد المطلب عمارة لمتابعة مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، الممتد من أكتوبر حتى أسوان وأبو سمبل بطول 1100 كم، وذلك في المسافة من محطة أسوان حتى محطة الأقصر بطول 210 كم.
تفقد 9 محطات بين أسوان والأقصر ضمن المسار الجنوبي
وتفقد الوزير مواقع العمل في 9 محطات خلال هذه المسافة، بواقع 3 محطات للقطارات السريعة تشمل محطات مطار أسوان، وإدفو، والأقصر، إلى جانب 6 محطات للقطارات الإقليمية تشمل أسوان الجديدة، كلابشة، السباعية، دراو، إسنا، وأرمنت، ضمن إجمالي 36 محطة يشملها الخط الثاني من الشبكة.
وأكد وزير النقل خلال الجولة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ الأعمال، مع تكثيف معدلات التنفيذ على مدار الساعة، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المحطات والأعمال الصناعية، مشددًا على أهمية الانتهاء من الأعمال وفق المخططات المعتمدة.
محطات استراتيجية تخدم السياحة والمدن الجديدة بالصعيد
وأوضح الوزير أن مواقع المحطات تم اختيارها بعناية لتكون قريبة من الطرق الرئيسية والمناطق السكنية ومحاور النيل، بما يخدم سكان محافظات الصعيد، مع توفير طرق وصول سهلة ومواقف للسيارات وربط فعال بين المحطات والمدن والقرى المحيطة.
وأشار إلى أن المشروع يُعد جزءًا من ممر التنمية اللوجيستي (الإسكندرية/القاهرة/أسوان/توشكى)، ويهدف إلى دعم التنمية غرب طريق الصعيد الصحراوي، وربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، إلى جانب دعم النشاط السياحي بين مناطق الأقصر وأسوان وأبو سمبل.
كما أوضح أن الخط الثاني يسهم في تقليل زمن الرحلات بين المحافظات، والحد من التلوث الناتج عن وسائل النقل التقليدية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز الربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمشروعات القومية.
وأضاف أن المشروع يتبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة حدائق أكتوبر، ومع الخط الثالث في محطة قنا، بما يعزز تكامل شبكة النقل السريع في مصر.
ربط محطات القطار بمحاور الطرق والمدن السكنية
وتضم شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر 3 خطوط بإجمالي 2000 كم و60 محطة، إضافة إلى ورشتين رئيسيتين و5 نقاط صيانة، ويبلغ أسطولها 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة.