جانب من التوقيع
شهد مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطاقة عربية، لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود تعمل تحت العلامة التجارية «وطنية» إلى شركة «كويك فيول» لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، والتي تم تأسيسها خصيصًا لإدارة وتشغيل وتطوير هذه المحطات.
وتأتي الاتفاقية بعد تنفيذ أعمال إعادة تنظيم وهيكلة متكاملة لشبكة المحطات، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ووقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور، ومن جانب شركة طاقة عربية كل من خالد أبو بكر وباكينام كفافي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها من خلال الشراكات الاستثمارية.
ومن جانبه، أوضح محمد فريد صالح أن الصفقة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأشار اللواء مجدي أنور إلى أن الاتفاقية تمنح شركة طاقة عربية حصة تبلغ 10% من أسهم «كويك فيول»، إلى جانب توليها الإدارة والتشغيل الكاملين للشركة، مع حصولها على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% مستقبلًا عند طرح الشركة في البورصة المصرية.
وأوضح أن الشركة ستتولى تنفيذ خطط تطوير شبكة المحطات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات والتوسع الجغرافي في مختلف المحافظات، بما يعزز من تنافسية قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية.
وبدوره، أكد خالد أبو بكر أن الاتفاقية تمثل نموذجًا متطورًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تجمع بين الإدارة والتشغيل ونقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيدًا للطرح في البورصة.
فيما أشارت باكينام كفافي إلى أن إدارة وتشغيل 172 محطة وقود تحت مظلة «كويك فيول» تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط الشركة للتوسع في سوق توزيع المنتجات البترولية، وتعزيز جودة الخدمات والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لإدارة وتنفيذ الصفقة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
