حسن رداد وزير العمل
ألقى حسن رداد وزير العمل، كلمة جمهورية مصر العربية أمام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) من مختلف دول العالم، وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، إلى جانب وفد من وزارة العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وفي مستهل كلمته، تقدم الوزير بالتهنئة إلى رئيس المؤتمر المنتخب خوان كاستيو، معربًا عن تقدير مصر لدور منظمة العمل الدولية بقيادة جلبرت هونجو في دعم قضايا العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية عالميًا.
وأكد الوزير أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة تداعياتها على أسواق العمل.
وأشار إلى اهتمام مصر بتقرير المدير العام للمنظمة بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على عالم العمل، موضحًا أن الاستفادة من التحول التكنولوجي تتطلب تطوير التشريعات، ورفع قدرات الدول النامية، وتحديث نظم التعليم والتدريب بما يواكب متغيرات سوق العمل.
وأوضح أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتنمية المهارات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي تأثر بالأزمات المتعاقبة، ما دفع الحكومة المصرية إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، والتوسع في التدريب المهني، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد أن هذه السياسات أسهمت في خفض معدل البطالة إلى 6%، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها.
وشدد الوزير على اهتمام الدولة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية، إلى جانب مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأشار إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما أسهم في إصدار قانون العمل الجديد عام 2025، المتوافق مع معايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق.
كما أكد استمرار دعم الحريات النقابية في إطار القانون، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والعمل على إعداد استراتيجية للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن التوجه لإصدار قانون العمالة المنزلية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، داعيًا إلى حل عادل ودائم يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام والاستقرار.
وأكد في ختام كلمته أن مصر ستواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن تحقيق السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة الاجتماعية.
