جانب من اللقاء
شهد المهندس رأفت هندي والدكتور محمد فريد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - إيتيدا وصندوق تنمية الصادرات، بهدف تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية عبر ضم عدد من هذه الخدمات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وبموجب البروتوكول، سيتم إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات، اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الخارجية.
كما استعرض الوزيران خلال الاجتماع تطورات عدد من المشروعات المشتركة، من بينها المنصة الإلكترونية الموحدة التي تربط الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المستثمرين، في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويستهدف المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
وبحسب البروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجالات الخدمات التكنولوجية المشمولة من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات وفقًا لمعدلات نمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز تنافسية مصر في هذا القطاع، مشيرًا إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات.
وأوضح أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة عالية القيمة المضافة وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ضم خدمات الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على جذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، في إطار جهود حوكمة منظومة الحوافز التصديرية وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات.
