عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا ثنائيًا مع السيد إثيوبيس تافارا، وبحضور السيد عثمان ديون، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومستجدات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك في إطار دعم تمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، رحب الوزير بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مشيدًا بدور مؤسسة التمويل الدولية كشريك تنموي استراتيجي لمصر على مدار نحو 50 عامًا، ساهم في تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آلية تمويل وضمان البنية التحتية، والتي تستهدف تعزيز تدفقات التمويل بالعملة المحلية، وتطوير أدوات مالية مرنة وطويلة الأجل، بما يسهم في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على أن تكون "جودة حياة المواطن" الهدف الرئيسي للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص وحماية الحيز المالي للدولة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بزيادة استثماراتها في مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي عززت من جاذبية بيئة الأعمال ورفعت من ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة لوزارة التخطيط مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك، بهدف صياغة أطر تنفيذية لتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي.