جانب من الجولة
قام الدكتور محمود عصمت، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى محطة الضبعة النووية، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروع القومي لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وشهد الوزير خلال الزيارة مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، إلى جانب عدد من المعدات الاستراتيجية والرئيسية التي وصلت إلى ميناء الضبعة التخصصي تمهيدًا لتركيبها خلال العام الجاري، بحضور الدكتور شريف حلمي وعدد من قيادات المشروع من الجانبين المصري والروسي.
واستهل الوزير جولته بعقد اجتماع مع رئيس هيئة المحطات النووية، حيث تم استعراض تطورات تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني المحدد، بالإضافة إلى برامج إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع الجانب الروسي، وخطط تجهيز أطقم التشغيل استعدادًا للمراحل المقبلة.
وأكد محمود عصمت، خلال لقائه بفرق العمل المصرية والروسية، أن الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم جهود التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وتفقد الوزير الأعمال الجارية بمختلف مكونات المشروع، بما في ذلك الوحدات النووية ومبنى تخزين الوقود النووي الطازج، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في الأعمال الإنشائية والفنية وبرامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي للعاملين بالمشروع.
وأشار عصمت إلى أن وعاء ضغط المفاعل يُعد أحد أهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، نظرًا لدوره المحوري في احتواء قلب المفاعل، بما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمان والموثوقية التشغيلية للوحدة النووية.
وأكد وزير الكهرباء أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويعزز جهود الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتأمين استقرار الشبكة الكهربائية، إلى جانب دعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أشاد الوزير بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن محطة الضبعة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلًا عن دورها في توطين التكنولوجيا الحديثة وتنمية خبرات الشركات والكوادر المصرية المشاركة في المشروع.
