قررت الحكومة ممثلة فى وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طلب 10.5 مليار جنيه من البنوك بموجب أدوات دين حكومية قصيرة الأجل وذلك لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة ، وكثفت وزارة "المالية" فى الفترة الأخيرة طروحاتها نظراً لتراجع الايرادات من كافة القطاعات بشكل كبير ، وقد نجحت خلال شهر يناير 2012  فى اجتذاب ما يربو على 50 مليار جنيه من السيولة البنكية وذلك من خلال طرح أدوات دين حكومية مختلفة الآجال.

وتتوزع القيمة المطلوبة على ثلاثة عطاءات منها أثنين سيتم طرحهما غداً الخميس أحدهما لأجل 182 يوم وقيمته 3.5 مليار جنيه والثانى لأجل 364 يوم وقيمته 3.5 مليار جنيه ، أما العطاء الثالث فسيتم طرحه يوم 18 مارس الجارى وقيمته 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوم .

 وتوقع معهد "التمويل الدولى" فى تقرير حديث أن يرتفع عجز الموازنة فى مصر ليسجل نحو 11.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2011 -2012 متجاوزاً تقديرات الموازنة العامة للدولة والتى قدرت العجز بنحو 8.6% ، كذا توقع التقرير ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الاجمالى لتسجل نحو 83% مما يعنى اشتداد الضغوط المالية على موازنة الدولة ، وهو ما يعنى فى الوقت نفسه مزيداً من الاستدانة .

وطبقاً للتقرير نفسه فإن لجوء الحكومة إلى المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة فى الفترة المقبلة سيكون أمراً صعباً وباهظ التكلفة ، وارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل لافت طوال الشهور الماضية لامست الـ 16% على بعض العطاءات لأذون يمتد أجلها إلى عام وذلك خلال يناير ، وهو الأمر الذى يضع الحكومة فى مأزق.