جانب من اللقاء
استقبل وليد جمال الدين، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من حكومة مدينة تونغلينغ التابعة لمقاطعة أنهوي بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة تشنغ غانغ، عضو اللجنة الدائمة ورئيس دائرة التنظيم بلجنة بلدية تونغلينغ للحزب الشيوعي الصيني، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وضم الوفد الصيني عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الصناعية، من بينهم الأمين العام للحكومة الشعبية لبلدية تونغلينغ، ومدير مركز خدمات ترويج الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن منطقة تونغلينغ للتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الشركات العاملة في الصناعات الكيماوية والهندسية، وذلك بحضور قيادات من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء، رحّب رئيس الهيئة بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشركات الصينية، والتي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمقومات تنافسية تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، بفضل موقعها الاستراتيجي على أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة.
وأضاف أن الهيئة توفر بيئة استثمارية متكاملة تشمل خدمات الشباك الواحد، وتوافر العمالة الماهرة، والطاقة بأسعار تنافسية، بما يعزز من قدرة المستثمرين على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتقليل تكاليف النقل والشحن.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بما تشهده من تطور كبير في البنية التحتية وبيئة الأعمال، مؤكدًا تطلع مدينة تونغلينغ إلى توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب المصري.
واستعرض الوفد الصيني نبذة عن مدينة تونغلينغ المعروفة بـ”عاصمة النحاس”، بما تمتلكه من خبرات صناعية متقدمة في مجالات متعددة، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه الزيارة بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين.
ويُذكر أن الاستثمارات الصينية تُعد من أبرز الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز محوري للتعاون المصري–الصيني في إفريقيا والشرق الأوسط.
