جانب من اللقاء
ترأس أحمد رستم اجتماعاً موسعاً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص والتأمين، لبحث آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبمشاركة قيادات بارزة من مؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي المصري وشركات الطاقة والبنية التحتية.
وضم الاجتماع ممثلين عن البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار القومي، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، إلى جانب بنوك كبرى وشركات عاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأكد وزير التخطيط في مستهل الاجتماع أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار متكامل لآلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، باعتبارها مبادرة استراتيجية بالشراكة مع البنك الدولي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع أدوات التمويل طويل الأجل.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة التمويل بالعملة المحلية، وتوفير مصادر تمويل أطول أجلاً للقطاع الخاص، بما ينعكس على خفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية.
وأضاف أن التنسيق مع المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي يستهدف بناء أرضية مشتركة تتيح تحسين كفاءة التمويل، وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات، بما يتماشى مع أولويات الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
من جانبهم، استعرض ممثلو البنك الدولي تفاصيل الآلية المقترحة، مؤكدين أنها تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في حشد التمويلات بالعملة المحلية، بالاعتماد على قدرات السوق المصرفي وسوق المال المصري.
وأوضحوا أن الآلية ستسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومواكبة معدلات النمو المستهدفة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين ممثلي البنوك وشركات البنية التحتية والتأمين، تناولت هياكل الضمانات وإدارة المخاطر، حيث أجاب خبراء البنك الدولي عن الاستفسارات الفنية المتعلقة بتطبيق الآلية.
واختتم وزير التخطيط الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع الأطر التنفيذية النهائية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي في الأسواق الناشئة، وبما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
