جانب من التوقيع
شهد مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكل من إكسون موبيل وقطر للطاقة، للتعاون في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية، وذلك بحضور كريم بدوي وقيادات الشركتين في مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، والسيد كنان ناريمان نائب رئيس شركة إكسون موبيل لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، والدكتور علي المناع مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي بشركة قطر للطاقة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مصر والشركتين العالميتين للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، وعلى رأسها مجمعات إسالة الغاز وإعادة التصدير، إلى جانب دراسة إمكانية ربطها باكتشافات الغاز القبرصية، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الغاز وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
كما تتضمن المذكرة وضع إطار تجاري يحقق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي في مصر وقبرص، بما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويحقق منفعة اقتصادية مشتركة لجميع الأطراف.
وأكد رئيس الوزراء أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المقومات التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى أن البنية التحتية المصرية تمثل ميزة تنافسية مهمة تتيح استقبال إنتاج الاكتشافات القبرصية وإعادة تصديره للأسواق العالمية.
ومن جانبه، أوضح كريم بدوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع شركة إكسون موبيل لبحث آليات الاستفادة من اكتشافات الغاز التي حققتها الشركة في قبرص، عبر توظيف البنية التحتية المصرية وتحويل تلك الاكتشافات إلى قيمة اقتصادية مضافة لصالح جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة لدراسة ربط اكتشافات إكسون موبيل في قبرص بمصر، بعد التعاون الناجح مع شركات إيني وتوتال إنرجيز وشيفرون وشل لربط حقلي “كرونوس” و“أفروديت” بالبنية التحتية المصرية.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تسريع تنمية الاكتشافات الغازية القبرصية وخفض تكاليف إنتاجها، وفي الوقت نفسه يتيح لمصر تحقيق عائد اقتصادي من استغلال بنيتها التحتية، سواء عبر إعادة تصدير الغاز أو توجيهه للصناعات ذات القيمة المضافة، خاصة صناعات البتروكيماويات والأسمدة.
