أكد كريم بدوي أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين مختلف الوزارات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية، أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان من أبرز أولويات العمل خلال الفترة الماضية، حيث نجحت الدولة في خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع خطة للانتهاء من سدادها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
وأشار بدوي إلى أن قطاع الطاقة يشهد حالياً تحديثاً شاملاً للاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بما يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها البتروكيماويات والأسمدة.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين يمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحالية، إلى جانب تطوير منظومة التراخيص وتطبيق نظام “الشباك الواحد”، ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.