جانب من القاء
عرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027 امام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التى عقدت برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان لعرض ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة، متوجهة بالشكر لأعضاء اللجنة على تعاونهم الدائم مع الوزارة، موضحة أن هذا هو مشروع الموازنة رقم 87 فى تاريخ الوزارة، وأن الرسالة الأساسية لوزارة التضامن الاجتماعي تستند إلى 5 ركائز ومحاور رئيسية وهى على التوالى تعزيز الحماية الاجتماعية والتخارج من دائرة العوز ، تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، دعم منظومة العمل الأهلي، حوكمة التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي فى خدمة العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الموازنة تشهد طفرة في حجم البرامج والخدمات والمبادرات الاجتماعية التى تستهدف المواطن المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية الراسخ، بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان كأولوية لتحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو ترسيخ ركائز العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، يتصدر برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هذه الجهود، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، كما نجح البرنامج في تمكين ما يقرب من 3 ملايين أسرة من التخارج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، بما يعكس فعالية البرنامج في الانتقال من الدعم إلى التمكين، وموضحة أنه بعد 10سنوات من عمر البرنامج أصبح لدينا قواعد بيانات متكاملة وربط شبكي لقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" مع أكثر من 20 جهة بالدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم العمل مع الأسرة كوحدة واحدة للخروج من دائرة العوز والفقر متعدد الأبعاد .
كما تشهد المرحلة الحالية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي يرسخ نهجًا أكثر تكاملًا ولا يقتصر الدعم على المساندة الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل رعاية الأبناء وتعزيز فرص التعليم، بدءًا من سن السادسة وحتى المرحلة الجامعية، وذلك من خلال 42 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات، تقدم حزمة متنوعة من الخدمات والبرامج الداعمة لنحو 78 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل وكرامة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية والمنظومة المالية لبنك ناصر الاجتماعي وبناء منظومة متكاملة مستوحاة من تجربة "جرامين بنك" في بنجلاديش، حيث توسيع الاستهداف للأولى بالرعاية بالمحافظات، وأنه تم تطوير منظومة ربط مؤسسي بين بنك ناصر والبريد المصرى توفير الخدمات المالية باجمالى 4200 فرع وهو ما سيحقق الانتشار والوصول لكافة المحافظات.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى مراكز التجميع والمواءمة والتي تشمل تجهيز 6 مراكز تجميع ومواءمة كمرحلة أولى باستهداف 42 مركزا داخل مصر فضلا عن تدريب الكوادر البشرية المتخصصة على أيدي خبراء تابعين لإحدى الشركات العالمية الرائدة فى المجال.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيل متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة،" بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة، بأيد مصرية مدربة وبمستوى عالى من الكفاءة وبما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير خدمة متميزة محليا والتوسع لتشمل المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف الأسر البديلة، حيث استهداف التوسع فى منظومة الكفالة لاتاحة الإطار الطبيعى لنشئة الطفل تحقيقا للمصلحة الفضلى وجارى العمل على قانون الرعاية البديلة ، ونجحت جهود اللجنة المركزية للأسر البديلة واللجان المحلية فى تسليم نحو 710 طفل لأسر بديلة كافلة خلال عامين، مؤكدة على الاهتمام بالمتابعة لدور الرعاية وإغلاق المخالفة للاشتراطات وغير اللائقة، كذلك يتم العمل على الاطفال من معلومى النسب إلى أسرهم وتم هذا النموذج بنجاح فى الفيوم.
كما تمت الإشارة إلى جهود الوزارة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لتوفير جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ودعم البنية المجتمعية و توطين بعض المهن وتقديم الدعم لصغار الصيادين اثناء توقف الصيد .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية، مشيرةً إلى عدد من نماذج التعاون والشراكات الناجحة، وفي مقدمتها مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية وبما يعكس قدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس في حياة المواطنين.
كما استعرضت الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر.
وتطرقت كذلك إلى تعزيز جهود الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدةً أن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات يمثل الركيزة الأساسية لضمان دقة الاستهداف وتعظيم أثر التدخلات التنموية بما يحقق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ولواء دكتورأحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للادارة الاستراتيجة محمد حواس رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية، داليا مختارمدير عام الادارة العامة للاتصال السياسى وعدد واسع من قيادات العمل بالوزارة والهيئات التابعة.
