جانب من المؤتمر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية صناعية جديدة تستهدف دمج الصناعة المصرية بصورة أعمق في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة الدولية، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن الاحتفال بمرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة انتهت مؤخراً من تحديث الاستراتيجية الصناعية، والتي تستهدف عدداً من القطاعات ذات الأولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتقال من مفهوم إحلال الواردات فقط إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف وزير الصناعة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر دعماً لهذه المشروعات، إلى جانب تسهيل الإجراءات والخدمات الصناعية عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين.
وأكد هاشم أن تنمية العنصر البشري تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، عبر رفع جودة التعليم الفني والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة في ظل التوجهات العالمية المتعلقة بإزالة الكربون ومعايير التصنيع الأخضر، مشيراً إلى أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة في مختلف الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من أكثر الدول اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية بالقطاعات الصناعية المستهدفة، مع ترسيخ صورة المنتج المصري كمنتج عالمي عالي الجودة، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية، مؤكداً أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي ستكون من أبرز محددات المرحلة المقبلة للصناعة المصرية.
