جانب من الاجتماع
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، لمتابعة خطة العمل الخاصة برفع كفاءة التشغيل وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، استعدادًا لفصل الصيف وزيادة الأحمال المتوقعة.
وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة.
وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي داخل شركات الكهرباء، ومعدلات التحسن في الأداء، وخطط رفع درجة الاستعداد وزيادة فرق الطوارئ، في إطار الاستعداد للأحمال القياسية المتوقعة خلال موسم الصيف، بعد نجاح الشبكة القومية في التعامل مع أحمال غير مسبوقة خلال العام الماضي.
كما تم استعراض آليات الرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمات كهربائية بجودة عالية، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين عبر المنظومة المتكاملة لخدمات المواطنين بالوزارة والشركة القابضة، مع التأكيد على دقة القراءات ضمن برنامج القراءة الموحد، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتكثيف أعمال الضبطية القضائية والمرور على الهندسات.
وعلى صعيد قطاعي الإنتاج والنقل، ناقش الاجتماع تطبيق أنماط التشغيل الجديدة بالتنسيق المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وخطط مواجهة الأعطال ومنع خروج الوحدات من الخدمة، فضلًا عن مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات التعامل مع مختلف سيناريوهات التشغيل.
كما تناول الاجتماع خطة دعم الشبكة القومية ورفع كفاءة محطات المحولات لاستيعاب الطاقات المتجددة، مع مراجعة كفاءة التشغيل بمحطات الإنتاج، وتطبيق معايير ترشيد استهلاك الوقود، والاعتماد على المحطات الأقل استهلاكًا للطاقة، إلى جانب متابعة برامج الصيانة الاستباقية والمخزون الاستراتيجي لقطع الغيار.
ووجّه وزير الكهرباء برفع درجة الاستعداد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، والتي قد تصل إلى 7% خلال الصيف المقبل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات التشغيل خلال العام الماضي لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
وأشار محمود عصمت إلى أن تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة لتعزيز قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لتحقيق مستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات القومية ومختلف القطاعات، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
