واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وذلك في إطار استراتيجية تحسين أداء الشركات والهيئات التابعة وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وقام الوزير اليوم الأحد بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، لمتابعة خطة إعادة تأهيل المبنى وتجهيزه ليصبح مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة السوق لمشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة استغلال المبنى الذي كان مقراً سابقاً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، والتي تم إلغاؤها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 2022.
وأكد أن المبنى يستضيف حاليا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيله كمقر إداري لجهاز المرفق.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وتحسين مؤشرات الأداء، من خلال حصر الأصول المملوكة للقطاع على مستوى الجمهورية وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر دخل للهيئات والشركات، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد الدكتور عصمت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير سوق الكهرباء وتعظيم الموارد، وتحسين الأداء التشغيلي والمالي للوزارة وشركاتها التابعة، مشدداً على أهمية استغلال كافة الأصول المتاحة لدعم أهداف الدولة في التحول للطاقة المستدامة.