أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
ألقى أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة رئيسية خلال اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، في ظل أزمات متشابكة تؤثر على الأسواق المالية والتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي بحلول 2027 يظل مرهونًا بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في قطاع الطاقة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديات رئيسية، قد تنعكس على إيرادات ممرات حيوية مثل قناة السويس، لكنه لفت في المقابل إلى فرص واعدة في قطاعات مثل الزراعة والأسمدة والسياحة التي تشهد تحسنًا تدريجيًا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة صدمات متعددة خلال السنوات الأخيرة، مع تبني الحكومة سياسات استباقية شملت ترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مرونة سعر الصرف.
وكشف الوزير عن ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% يرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64%.
كما أكد تحقيق تكامل رقمي بين وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة الإنفاق الحكومي لحظيًا، بما يعزز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التصنيع المحلي، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم ريادة الأعمال وإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين.
واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تمكنه من تجاوز التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
