جانب من اللقاء
وصلت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وكان في استقبالها الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بحضور نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق المهندس أحمد عمران، ونائب محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي عقد فور وصولها، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بما يشمل تطوير محطات معالجة المياه، ومد وتدعيم الشبكات، وتنفيذ الوصلات المنزلية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات المياه والصرف الصحي في الفيوم تحظى باهتمام كبير ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.
وأوضحت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري، وتسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بزيارة وزيرة الإسكان للمحافظة، مؤكدًا أن المبادرة ساهمت في زيادة نسب التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي في القرى والمناطق النائية، مع التركيز على سد الفجوات التنموية وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الهندسية والفنية.
وشمل الاجتماع استعراضًا لمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، التي تضم 10 محطات بطاقة تصميمية تصل إلى 853 ألف متر مكعب يوميًا، وشبكات بطول 5374 كم، بالإضافة إلى 28 محطة معالجة للصرف الصحي، و59 محطة رفع رئيسية، و58 محطة رفع فرعية، وشبكات بطول 1153 كم، وخطوط طرد بطول 276 كم. كما تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لخدمة 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
وتناولت المناقشات الخطة الاستثمارية للهيئة بالمحافظة، بما في ذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة، وبرامج توسعات الصرف الصحي الممول من جهات دولية، والتي تستهدف خدمة نحو 1.96 مليون نسمة بحلول عام 2040.
كما تم استعراض منظومة خدمة العملاء وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة استمرار التنسيق مع محافظة الفيوم، دفع العمل بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة الموقف التنفيذي وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات.
