وزارة المالية
قامت وزارة المالية بتوفير تمويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين، إلا أن هذا الطرح التى قامت به وزارة المالية يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية ووجود ثقة لدى المستثمرين فى السياسات المتبعة وفى قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، وكذلك المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة فى المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة؛ بما فى ذلك تحسين موشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.
وأكدت وزارة المالية، أننا مستمرون فى استهداف خفض فى قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجى بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقهة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصرى، مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والمصارحة، الأمر الذي كان له دور إيجابي بتزايد طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد قدر المستطاع من ارتفاع العوائد للسندات الدولية في السوق الثانوية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لسند قائم لأجل ٧,٩ سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل ٢٠٢٦ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، بما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، الأمر الذى يشير إلى تحسن نظرتهم، وقد أسهمت هذه العمليات فى تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.
وأضافت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين.
