عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستهدف وضع رؤية تنفيذية واضحة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التكامل بين إدارات الهيئة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمثل ذراعًا فنية رئيسية للوزارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، نظرًا لدورها المحوري في التعامل المباشر مع المستثمرين، بما يجعل جودة الأداء داخلها عاملًا حاسمًا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للخدمات التي تقدمها إدارات الهيئة، إلى جانب أبرز الإنجازات والتحديات، مع التركيز على آليات العمل داخل قطاعي التراخيص الصناعية والأراضي، والتأكيد على أهمية التنسيق الداخلي والتكامل مع الجهات المعنية.
كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، خطة العمل لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، إلى جانب عرض الهيكل التنظيمي ودور كل قطاع في دعم المستثمرين وتعزيز النمو الصناعي.
ووجه الوزير العاملين بضرورة تقديم خدمات عالية الكفاءة والاحترافية، مشددًا على أن تجربة المستثمر تبدأ من أول تواصل مع الهيئة وتمتد حتى إتمام الإجراءات، ما يتطلب سرعة الاستجابة، ووضوح الخطوات، وتقديم حلول عملية تساهم في تسهيل الإجراءات.
وأكد هاشم أهمية التوسع في تطبيق منظومة الأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأنشطة الصناعية، بما يدعم متخذي القرار ويوفر رؤية شاملة للسوق.
وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص، مؤكدًا أن أي مخالفات ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، في إطار تعزيز الشفافية والانضباط وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ فكر مؤسسي مرن يعتمد على فهم احتياجات المستثمرين، وتطبيق روح القانون بما يحقق الكفاءة والنتائج الفعلية، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية مع مختلف هيئات الوزارة لتعزيز التواصل وتحسين الأداء.
ومن جانبها، أكدت رئيس الهيئة وجود استعداد كبير لدى العاملين لتطوير أساليب العمل، مشيرة إلى مرونة الكوادر وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ومواكبة التطورات الإقليمية والتشريعية.
