الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الأنشطة الخاضعة لإشرافها، والتي تشمل سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026.
وتوزعت التمويلات بين 17.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و0.5 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، إلى جانب 14.9 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، و9 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و8.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن 12.2 مليار جنيه للأوراق المخصمة، و2.9 مليار جنيه للتمويل العقاري.
وفي سياق متصل، سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 97.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد قطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 3.8 مليار جنيه، بواقع 1.8 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على الأصول ضد المخاطر المختلفة مثل الحريق والسرقة، بينما تغطي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والحوادث وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأفراد.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو أنشطة التمويل غير المصرفي وتنوع أدواته، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي في السوق المصرية.
