جانب من الاجتماع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 ستكون «متوازنة ومرنة»، مع تخصيص احتياطيات لمواجهة المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى اعتمادها على عدة سيناريوهات بديلة لإدارة المالية العامة بكفاءة.
وأوضح الوزير في حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمفكرين، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحفيز النمو والتنمية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مع التركيز على الاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد كجوك التزام الوزارة بترشيد الإنفاق، وزيادة مخصصات بعض الجهات للتعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، وضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وأضاف أن الموازنة ستشهد زيادة كبيرة في القطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪، إلى جانب تعزيز الدعم والحماية الاجتماعية، وتسريع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية، مع تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً لتوفير الحوافز والإعفاءات للممولين، بما في ذلك إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح وتطبيق ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
كما كشف كجوك عن إطلاق أولى مراكز الخدمات الضريبية المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق موبايل جديد للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقارب الدرجة الأولى.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستسهم في خفض معدلات الدين العام والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لخفض فاتورة خدمة الدين، بما يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد.
