أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تمويل المناخ لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح قضية اقتصادية وتنافسية رئيسية، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات برنامج مسرعة تمويل المناخ، المنفذ بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة وشركة Flat6Labs، بحضور عدد من المسؤولين وخبراء الاستثمار.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على دمج الاستثمارات الخضراء ضمن خططها السنوية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تأهيل الصادرات المصرية للتوافق مع آليات الحدود الكربونية، لضمان استمرار نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مع تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لدعم التمويل المناخي وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.