جانب من الاجتماع
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والجهات التابعة.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وتيسير إجراءات التخصيص والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، إلى جانب جهود قطاع المرافق في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق المعايير البيئية.
ومن جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون مع وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة، أبرزها تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي، مع التركيز على تقييم المستثمرين وفقًا لسرعة التشغيل وزيادة الإنتاج.
كما تم استعراض مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمناطق الصناعية.
وتطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، بهدف ضمان كفاءة التشغيل واستدامة المرافق من خلال إدارة متكاملة تشمل تحصيل الرسوم وتوجيهها لأعمال الصيانة.
واستعرض الجانبان موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطات معالجة الروبيكي وكوم أوشيم بالفيوم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، بالإضافة إلى مشروعات المرافق في مدن العاشر من رمضان ومدينة السادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات لضمان استدامة الخدمات.
كما تناول الاجتماع متابعة مشروعات الترفيق في المحافظات، خاصة بمنطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتوفير التمويل اللازم وتسريع تشغيل محطات الرفع.
وأكد الوزيران أهمية إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العمومية، لحماية البنية التحتية ومحطات المعالجة، مع التشديد على المتابعة الدورية وتطبيق الرقابة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
