إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على إحدى شركات الإتصالات من خلال إستغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكترونى لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة وإجراء أكثر من (600) معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون سداد أيه مقدمات ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات و السيارات).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (60) مليون جنيه تقريباً..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.