دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص لموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأي تعديلات تكون قد طرأت علي أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المُتغيرة والتي يحسب علي أساسها قيمة الاشتراك التأميني لهؤلاء العاملين، وذلك حتى لا يتعرضون لأي غرامات نظير التأخير.

وأشار "علي نصار"، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة إلى أن وزارة المالية حريصة علي مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديهم وأسرهم ، مشيرًا إلي أن هناك زيادات سنوية تطرأ علي الأجور حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلي الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي يحسب علي أساسه اشتراكه التأميني، وهو ما يستدعي إجراء تعديل سنوي علي قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص وهو ما يطبق أيضًا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة.

من ناحية أخرى، طالبت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم في نظم التأمينات للفئة الأعلى، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمانًا لحصولهم وأسرهم علي معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم.

 وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التي يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها بالتأمينات وأشارت ثريا فتوح إلي أن قيم فئات الاشتراك تتدرج طبقًا لفئات الدخول والتي تبدأ من 125 جنيهًا وأعلي فئة دخل تبلغ 1000 جنيه شهريًا.

وقالت إنه يمكن للراغبين من بين اصحاب الأعمال في الحصول علي معاش أكبر  تسوية مستحقاتهم التأمينية على أساس فئة دخل اشتراك أعلي من الفئة التي يُسددون علي أساسها اشتراكهم حاليًا حتي ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين، علي أن يؤدي بهذه الحالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المُستحقة.