جانب من الاجتماع
عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع عمليات الصرف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام الصرف دون تأخير أو معوقات، مع توفر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع المنافذ، بما يشمل التجار التموينيين ومنفذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية.
ووجه الوزير بمد ساعات عمل الصرف لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا لتصبح من الساعة 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل خلال شهري مارس وأبريل 2026، كما يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة على 4 مرات خلال الشهر حسب احتياجات الأسرة.
وأضاف أن نسبة صرف الاستعاضة للتجار ستزيد لتصبح 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، لضمان إعادة ضخ السلع أولًا بأول، مع تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز، وضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية.
وتابع الوزير انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية، مع سرعة التدخل الفني الفوري عند رصد أي مشكلة.
كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لمتابعة الالتزام بالأسعار وهامش الربح المحدد، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.
وأوضح أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل منذ فبراير ويستمر طوال شهر مارس، فيما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، مع إمكانية اختيار المواطن للسلع من القائمة المعتمدة بحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز) واستكمال قيمة المنحة بسلع أخرى حسب اختيار المواطن.
وشدد الوزير على التزام التجار بما تضمنه التوجيه الوزاري والإعلان الواضح عن أنواع السلع وأسعارها، مؤكدًا أن أي مخالفة ستتعامل معها الوزارة بحسم وفق الإجراءات القانونية، لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.
