جانب من اللقاء
عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تنقية وتحديث بيانات معدلات الادخار، في إطار تعزيز دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودعم صناعة القرار.
وشهد اللقاء استعراض المنهجيات الحالية لقياس الادخار، وسبل تطويرها بما يضمن اتساق البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب بحث آليات تكامل وتبادل البيانات وتجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تدعم التحليل والنمذجة الاقتصادية.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لضمان تدفق البيانات بصورة منتظمة، مع وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات، بما يعزز جودة التقارير الاقتصادية ويرفع مستوى الشفافية والدقة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، مشيرًا إلى دورها في تنقية التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ودراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعمًا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية مصر وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في محور التنمية الاقتصادية، من خلال تحسين الإطار التشريعي ودعم الاستثمار لتحقيق نمو مستدام وشامل.
ومن جانبه، شدد وزير الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل مع وزارة التخطيط للارتقاء بجودة البيانات، باعتبارها الأساس لصياغة سياسات اقتصادية قائمة على الأدلة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
ويُذكر أن مؤشر الادخار القومي يُعد مقياسًا لحجم ما تدخره الدولة من دخلها لتمويل المشروعات التنموية، بما يدعم خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام.
