جانب من الاجتماع
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء أجهزة تلك المدن.
وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقوانين المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام، ووجهت بسرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات موقف توفيق الأوضاع، بالأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب عرض تقرير بشأن الأهداف من التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال اعتبارات العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح اجتماعية متدرجة تراعي القدرة المالية للمواطنين، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعنية بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، بالإضافة إلى إقرار الضوابط لكافة الحالات القائمة أو المستجدة، واقتراح حلول لمشكلات توفيق الأوضاع، ووضع الأسلوب الملائم للتعامل مع الحالات، كما تم استعراض تطوير الآلية الخاصة بالتقنين.
ثم تطرق الاجتماع، إلى مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد بإجمالي مساحة ۱۰,۸۹۸ فدان، والأراضي المضافة لمدينة سفنكس الجديدة، بإجمالي مساحة 73.284 فدان، فضلاً عن الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بإجمالي مساحة 37919 فدان، ومدينة الشروق بإجمالي مساحة 4732 فدان ومدينة أكتوبر الجديدة بإجمالي مساحة 11.518 فدان، ومدينة 6 أكتوبر بمساحة 902.82 فدان.
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.
